مزایا و خدمات طرح رجیستری موبایل در ایران
ایجاد اشتغال پایدار / ایجاد دو میلیون فرصت شغلی در سال !
یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢۵ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١۵ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند. رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند.
ضمانت گارانتی معتبر / احیاء گارانتی و خدمات پس از فروش
هم اکنون کارت گارانتی در نظر مصرف‌کننده اعتبار خود را از دست داده است و در واقعیت نیز ابزاریست برای اخذ هزینه بیشتر. یکی از عواید مهم طرح احراز اصالت تلفن همراه، احیاء گارانتی و خدمات پس از فروش خواهد بود. با اجرای طرح، یک شرکت واردکننده در صورتی مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند که خود و یا شرکت دیگری ارائه خدمات پس از فروش به آن تجهیز را تضمین کند. تولیدکننده‌ها نیز برای اخذ پروانه بهره‌برداری باید قادر به ارائه خدمات پس از فروش باشند. بنابراین با اجرای طرح رجیستری، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش بطور کامل و قانونی بهره‌مند خواهند شد، از آنجایی که سهم بازار قانونی موبایل به‌طور چشمگیر افزایش خواهد یافت، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش نیز رونق خواهند یافت و موجب ایجاد فرصت شغلی نیز در این حوزه فراهم خواهد شد.
تست سلامت تلفن همراه / تهدید سلامت مردم با بیش از ۱۰ میلیون تلفن همراه قاچاق !
تجهیز وارداتی/ تولیدی باید تمام تست‌های لازم (سلامت و فنی) را مطابق با استانداردهای کشور گذرانده باشد. برای اخذ مجوز کالای گوشی تلفن همراه لازمست تست‌هایی بر روی این تجهیزات انجام شود که مهمترین آن تست سلامت (تست SAR) است. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی فرکانس رادیویی توسط بدن انسان، زمانی که از تلفن همراه استفاده می‌کنید است. همه تلفن‌های همراه از خود امواج رادیویی (RF) ساطع می‌کنند و انرژی این امواج بر اساس مدل‌های مختلف گوشی‌های تلفن همراه متفاوت است. هرچه نرخ مخصوص جذب بیشتر باشد، تجهیز آنتن‌دهی بهتری خواهد داشت و در فضای رقابتی پیشتاز خواهد بود، ولی از جهت دیگر میزان غیر استاندارد این نرخ سلامت افراد را در دراز مدت به خطر می‌اندازد. با اجرای طرح، این اطمینان به عموم مردم داده می‌شود که تجهیزات سطح عرضه در محدوده استاندارد سازمان تنظیم خواهند بود.
افزایش درآمدهای دولتی / زیان ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حاکمیت از قاچاق تلفن همراه !!
قاچاق موجب شکل‌گیری کسب و کار نامشروعی در کشور می‌شود که زمینه‌ساز اقتصاد غیرشفاف و اقتصاد ناسالم است. قاچاق درآمدهایی را از بیت المال پایمال می‌کند که بادرنظر گرفتن تعرفه ۵ درصدی واردات تلفن همراه، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال می شود؛ این در حالی است که کل حقوق به دست آمده گمرک در سال گذشته ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و برای امسال نیز عددی حدود ۲۱٫۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به عبارتی عوائد حاصل از واردات تلفن همراه ۵ درصد کل درآمد گمرک می شود که معادل بودجه دو وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات میباشد.
مبارزه سیستمی با قاچاق / شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی در کشور
مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی به معنای حذف انسان و کاغذ به علت جعل، رشوه و خطا از ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و صاحبان سرمایه، و استفاده از سیستم‌های نوین به‌علاوه اصلاح قوانین ناقص و عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده، در جهت اصلاح امور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی در کشور است. با شکل‌گیری سامانه‌ها‌ی یکپارچه و آنلاین شرایطی ایجاد خواهد شد که تنها کالایی اجازه فروش در فروشگاه‌های کشور را داشته باشد که تمامی جزئیات مربوط به تولید و یا واردات آن از روش‌های قانونی به شکل شفاف مشخص باشد؛ در این صورت شرایط برای فروش محصولات قاچاق دشوار شده و به همین دلیل سوداگران قاچاق انگیزه کمتری برای قاچاق کالا خواهند داشت.
